به نقل از «ایمنا»

دور زدن فیلتر شکن

تاریخ انتشار: ۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۷ | کد خبر: ۱۸۵۴۷۰۲۲

روزنامه شرق در گزارشی نوشته که این روزها استفاده از فیلتر شکن ها مرسوم شده اما وزات ارتباطات درصدد فیلتر آن نیز برآمده است.

به گزارش ایمنا، در بخشی از این گزارش با عنوان فیلترینگ فیلترشکن نوشت: محمدجواد آذری‌جهرمی، وزیر ارتباطات، روز گذشته در یکی از مراسم‌های هفته ارتباطات تلویحا از فیلترینگ تلگرام انتقاد کرد اما بخشی از صحبت‌های جهرمی بیشتر از دیگر سخنانش پررنگ شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

جهرمی در این مراسم گفت: «دولت با اعمال فیلترینگ [تلگرام] به این شکل مخالف است و فراگیرشدن فیلترشکن‌ها را یک مشکل بزرگ می‌داند زیرا بر پایه تحقیقات علمی بسیاری از فیلترشکن‌ها مخرب و در واقع باج‌افزارهایی هستند که اطلاعات مشترکان را جمع‌آوری می‌کنند و به همین دلیل دولت همواره با این شیوه فیلترینگ مخالف بوده است.

به گفته جهرمی اثر فراگیرشدن فیلترشکن کمتر از خود نرم‌افزارها نیست اما قرار نیست که اجازه دهیم فضای کشور پر از باج‌افزار شود و جلوی آن را باید گرفت. ما نمی‌توانیم نسبت به اینکه باج‌افزارها و فیلترشکن‌ها توسعه پیدا کنند، سکوت کنیم. اگر آن کار [فیلترینگ تلگرام] غلط است، توسعه فیلترشکن‌ها هم در کشور غلط است و امیدوارم این مسئله در تصمیم مسئولانی که متولی فیلترینگ هستند، دیده شود چون یک تهدید بزرگ است.

بازی جنجالی بر سر یک آیین نامه

دعوا سر جایگاه نظام مهندسی در ارجاع نظارت بر ساختمان کماکان ادامه دارد و خبر می‌رسد برخی از پروژه‌های کلان ساختمانی به خاطر همین جنجال خوابیده‌اند. در ادامه همین کشمکش‌ها، دیروز نامه‌ کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی خطاب به وزارت راه‌وشهرسازی که به تاریخ ۹۷.۲.۱۸ صادر شده بود، در رسانه‌ها منعکس شد که نشان می‌داد این کمیسیون، آیین‌نامه اخیر وزارت راه مبنی بر حذف ارجاع نظارت به سازمان نظام مهندسی را عملکردی خارج از حیطه اختیارات وزیر می‌داند.

این در حالی بود که معاون وزیر راه نیز در گفت‌وگو با «شرق» به نامه‌ای ۱۹ صفحه‌ای اشاره می‌کند که در تاریخ ۹۷.۲.۲۳ در پاسخ به این نامه، به کمیسیون ارسال شده بود. در این نامه وزارت راه تأکید کرده که اقدامش کاملا منطبق با قانون است و این کمیسیون به خوبی اختیارات وزیر را مورد بررسی قرار نداده است. حال آنکه در بررسی حقوقی این موضوع دو دیدگاه متفاوت وجود دارد.

ارزان فروشی بنزین و گازوییل

مریم نبی پور هم در گزارش روزنامه اعتماد با اشاره به لزوم اصلاح قیمت سودخت نوشته شده: وجود رشد ٥ درصدی تولید ناخالص داخلی تقاضای بنزین ٦٣ درصد افزایش خواهد داشت و به میزان١١٣میلیون لیتر در روز خواهد رسید. البته این پیش‌بینی بر فرض صفر بودن تغییرات قیمت و ثابت بودن آن در سطح کنونی انجام شده است. با همین فرض افزایش تقاضای گازوییل در کشور با ٦٩ درصد افزایش به ١٧٠میلیون لیتر در روز خواهد رسید. از طرفی طی سالیان گذشته قیمت بنزین روند باثباتی داشته است و دولت به دلایل خاص نتوانسته است این قیمت را مطابق با تغییرات جهانی و البته قیمت کشورهای همسایه تعدیل کند.

در نتیجه می‌توان گفت که افزایش مصرف داخلی و همچنین قاچاق سوخت دو پیامد بسیار مهم عدم اصلاحات قیمتی در بازار انرژی خواهند بود. در واقع در صورتی که قیمت‌ها اصلاح شود می‌توان بنزین آزادشده ناشی از کاهش مصرف را در بازارهای جهانی با قیمت هر لیتر ٢,٢١‌-‌٢.٠٧ دلار امریکا به فروش رساند. ولی عملا آنچه مشاهده می‌شود افزایش مصرف در کشور افزایش قاچاق به دیگر کشورها است که به نوعی به کشورهای دیگر نیز در حال پرداخت یارانه هستیم.

دو سناریو برای بنزین

مهران امیر معینی هم در یادداشت صفجه اقتصادی اعتماد نوشت: هر ساله به هنگام بررسی لایحه بودجه در مجلس، موضوع افزایش قیمت سوخت و هدفمند کردن یارانه‌های پرداختی از سوی دولت به مصرف‌کنندگان سوخت به محلی برای جدل‌های سیاسی و امتیازگیری برخی نمایندگان تبدیل می‌شود.

در این میان دو دسته از افراد هستند که درباره قیمت انواع حامل‌های انرژی به ویژه بنزین و گازوییل نظر می‌دهند. دسته اول از دولت می‌خواهند قانون هدفمندی یارانه‌ها را به اجرا برساند و قیمت سوخت را نزدیک به قیمت‌های فوب خلیج‌فارس کند. آنها در حقیقت از سیاستگذار می‌خواهند که قیمت بنزین و گازوییل را در ایران به قیمت‌های جهانی نزدیک کرده و از محل فروش و صادرات انواع سوخت، منابع ریالی و ارزی قابل توجهی در اختیار دولت برای انجام پروژه‌های عمرانی خود قرار گیرد.

دسته دوم اما افرادی هستند که افزایش قیمت سوخت را مترادف افزایش تورم می‌دانند و معتقدند چون ما کشوری دارای انرژی هستیم پس باید این انرژی را با کمترین هزینه در اختیار مردم قرار داده و برای آنان رفاه نسبی ایجاد کنیم

منبع: ایمنا

کلیدواژه: بنزين تلگرام فیلترشکن گازوئیل اصفهان شهردار اصفهان ریاست جمهوری ورزشگاه نقش جهان فناوری های نوین مدیریت شهری اصفهان فردا زاینده رود کشاورزی حمل و نقل عمومي

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.imna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایمنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۸۵۴۷۰۲۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

دولت مسکن را کالای مصرفی ببیند نه سرمایه‌ای

به گزارش «نماینده»، شهریار حیدری در مورد عدم ثبات بازار مسکن، گفت: در واقع مسکن مطالبه جدی و نیاز عمومی مردم است؛ خواست مجلس، رئیس‌جمهور و برنامه دولت برای ساخت یک‌میلیون مسکن در سال است، بی تردید تولید مسکن در رونق اشتغال اثرگذار است و چرخه تولید را هم فعال می کند. متاسفانه مسکن در کشور ما یا رونق نمی‌گیرد و یا چنانچه رونق می‌گیرد که مردم قدرت خرید ندارند و دلیل اصلی آن به بی برنامگی در این حوزه است.

نماینده مردم سرپل ذهاب، گیلانغرب و قصر شیرین در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه قیمت مسکن متاثر از افزایش نرخ کالاهای دیگر است، تاکید کرد: افزایش بی رویه تورم، افزایش قیمت حامل‌های انرژی، رشد قیمت ارز و دلار، طلا و سکه و سایر کالاها بر افزایش قیمت مسکن موثر هستند. به همین دلیل سرمایه‌های عمومی به جای هدایت به سمت تولید و اشتغال به سوی سرمایه‌گذاری در بخش مسکن، ارز، طلا و سکه چرخش پیدا کرده است.

نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی با انتقاد از عدم عملیاتی شدن برنامه ریزی‌های دولت در بخش مسکن، افزود: آنچه که دولت برای تولید و ساخت مسکن ملی پیش‌بینی کرده تاکنون به میزان کمی تحقق پیدا کرده است؛ در واقع مجلس قانونگذاری و تسهیل قانون را انجام داده و بارها به دولت اعلام کرده که اگر این قانون نیاز به طرح و لایحه دارد با دو الی سه فوریت می‌توانیم آن را تسهیل کنیم تا بر مشکل مسکن اثر گذار باشد.

مجلس همراه دولت در تصویب قوانین گام برداشت

نماینده مردم در مجلس یازدهم با تاکید به همراهی و همکاری‌های مجلس در خصوص تصویب قوانین لازم در حوزه مسکن، یادآور شد: علیرغم اینکه مجلس یازدهم در حوزه مسکن با دولت همکاری‌های مطلوب داشته،اما نه تنها شاهد رفع مشکلات موجود در بخش مسکن نبوده، بلکه به اهداف و برنامه‌ریزی‌های پیش بینی شده نیز نرسیدیم که دلیل آن نقص و ضعف در بخشی مدیریتی است.

حیدری با تاکید بر اینکه مسکن باید از جنبه سرمایه‌ای خارج و در بخش کالاهای مصرفی قرار بگیرد، گفت: در واقع این اقدام نیازمند به یک برنامه‌ریزی دقیق و کار کارشناسی دارد که دولت باید یکبار برای همیشه برنامه‌ریزی دقیقی در بخش مسکن انجام دهد و دستگاه‌های مسئول وذیربط را پای کار بیاورد، چرا که دولت صفر تا صد بحث مسکن و مدیریت آن را به عهده دارد.

هنوز رانت‌های کلان و مافیا در حوزه مسکن جولان می‌دهند

نماینده مردم در مجلس یازدهم در ‌ادامه با انتقاد از مدیریت مسکن در کشور ادامه داد: عدم کار مطالعاتی علمی و دقیق، آمایش جمعیتی و برآورد نیازمندی‌ها و وجود رانت‌های کلان و مافیا در حوزه مسکن باعث افزایش قیمت مسکن و جلوگیری از رونق آن شده است، به عنوان مثال در تهران و سایر کلانشهرهای کشور هزاران واحد تولید و بلا استفاده مانده است و نه تنها این واحدها در اختیار مردم قرار نمی‌گیرند بلکه با هدف احتکار به فروش نیز نمی‌رسند.

وی با انتقاد از حضور پررنگ دلالان در بازار مسکن، اظهار داشت: بدیهی است که جلوگیری از شکل گیری مافیا در بازار مسکن، نیاز به مدیریت دارد، به عبارتی تولید، تحویل و تامین منابع مالی ‌در بخش مسکن، نیازمند اشراف مدیریتی هوشمند است.

حیدری در پایان ضمن اشاره به اقدامات افراد فعال در حوزه ساخت مسکن خاطرنشان کرد: در شرایط فعلی باید دولت تسهیلات در اختیار سازندگان واقعی قرار دهد و به صورت جدی بخش خصوصی را حمایت کند و نقش دولت تسهیل کننده و ناظر باشد تا نیاز مسکن در کشور مرتفع گردد.